الحكم العشائري أو حكم المحاكم

يتكون وطننا من تشكيلة رائعة من العشائر المنتشرة في كافة محافظات وطننا و قد قام النظام السابق بتفعيل و تنشيط المحاكم العشائرية أو مثل ما يسمى باللهجة العراقية بالفصل وقد سبب هذا الأمر العديد من المشاكل في المجتمع العراقي لأنه أصبح يحل مكان القانون و أصبح رجال العشيرة يصدرون قرارات في الكثير من الأحيان غير منصفة مما يسبب في استمرار تأزم القضية أن أكثرية دول العالم أنهت قانون العشائر و ركزت على القانون العادل الذي يعتمد على أسس قانونية معروفة و متبعة في كل مكان و علينا أن لا ننسى أن المحاكم العشائرية ساهمت في حل العديد من المسائل  و لكننا لا نريد أن تحل المحاكم العشائرية في كل شيء و أن تستخدم كلمة – الفصل – في كل مجريات الحياة أن شعبنا هو الذي أسس و طبق القانون و نشره لكافة بقاع الأرض و الآن يعاني من حرمان القانون و ظهور المحاكم العشائرية و لذلك علينا بنصح عشائرنا التي تدرك أهمية سلطة القانون بأن تترك دورها في التحكيم في القضايا المختلفة و تدع هذا الأمر لرجال القانون المختصين الذي هم يتحملون هذا الدور و هذا هو عملهم أن أمر التحكيم مسؤولية كبيرة و يجب أن تتخذ بقرار حكيم

حسين علي غالب